التفاوض مع المستأجر: يسعى المحامي read more في البداية إلى حل النزاع بشكل ودي عبر التفاوض مع المستأجر ودياً لإصلاح الأضرار أو خصم التكلفة من التأمين.
حل النزاعات: يقوم المكتب بتقديم المشورة القانونية اللازمة لحل النزاعات بين الأطراف خارج نطاق المحاكم، وفي حال تعذر ذلك، يتولى المكتب تمثيل العميل أمام المحاكم المختصة بكفاءة.
تحظى القضايا العقارية بأهمية خاصة فهي من أكثر الأنشطة الاستثمارية شيوعًا سواء للأفراد أو الشركات خاصة مع توجه المملكة الأردنية الهاشمية للتوسع العمراني ،وهو ما يجعل ارقام محامي العقارات و محامي أراضي وعقارات في الأردن أمر في ازدياد مستمر فالمنازعات العقارية لها أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق المستثمرين، ومع انتشار هذا النوع من الاستثمار وتنوع الشركات العاملة به وكذلك تعدد القوانين التي يخضع لها فقد ظهرت العديد من المشاكل والمنازعات.
يساعد محامي متخصص في قضايا الإيجارات في الدمام على القيام بهذه العملية بشكل قانوني لتجنب النزاعات القضائية.
أخيرًا وليس آخرًا، إنّ الأسعار التي نفرضها مقابل الخدمات التي ننظم من خلالها المشاكل المرتبطة بالمالكين والمستأجرين مدروسة للغاية بما يسمح للجميع من تحمّلها.
إذا وصلت النزاعات إلى مرحلة التقاضي، فإن المحامي يمثل موكله أمام المحاكم ويعمل على الدفاع عن حقوقه بكل قوة.
أعلي الدرجات العلمية في مجال القانون: خبراء مستشاري النظام التجاري بمكتب آل عثمان تتراوح درجاتهم العلمية بين محامي أول إلي كبير محاميين بالإضافة إلي حاملي الماجستير والدكتوراه في النظام السعودي.
يتم إبرام اتفاقيات ما قبل البيع والإيجار؛ ويتم تقديم طلبات خطة الإدارة والشروح على سند الملكية.
بفضل مهاراته القانونية الفائقة واهتمامه بتحقيق مصالح عملائه، يسعى محمد آل عثمان دائمًا لتقديم الحلول القانونية الشاملة والمبتكرة التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائه في مجال العقارات.
يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بالوضع الاقتصادي لتقديم استشارات قانونية تساعد عملائهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
النزاعات المعقدة: بعض النزاعات الإيجارية قد تكون معقدة وتحتاج إلى تحليل قانوني دقيق، خاصة في حالات تعدد الأطراف أو العقود الطويلة الأمد التي تحتوي على شروط متشعبة.
بالتواصل مع المكتب، يمكن للأفراد والشركات الاطمئنان إلى أن قضاياهم القانونية في أيد أمينة، تعمل على تحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
وتتراوح هذه الخدمات من معاملات شراء العقارات وبيعها إلى عقود الإيجار وقانون الميراث وتشريعات تقسيم المناطق.